بحث داغ دستمزد کارگران | دولت افزایش حقوق را عامل تورم می داند؟
تحلیلگران بازار معتقدند که درصورتی که سیاست‌های کنترل تورم به خوبی عمل نکنند، تورم می‌تواند تأثیری منفی بر اثر افزایش دستمزد داشته باشد.
هر ساله، هنگام تعیین دستمزد، یک جدال پیش می‌آید بر سر اینکه آیا افزایش حقوق کارگران می‌تواند عامل تورم باشد یا خیر. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که تورم ناشی از افزایش نرخ تقاضا نسبت به نرخ عرضه است. به عبارت دیگر، اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، تورم رخ می‌دهد. در این حالت، افزایش دستمزد می‌تواند عامل تورم باشد زیرا تقاضای اضافی و مازاد را به وجود می‌آورد. اما این نظریه به فرض می‌رود که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.
با این حال، تحلیلگران بازار معتقدند که درصورتی که سیاست‌های کنترل تورم به خوبی عمل نکنند، تورم می‌تواند تأثیری منفی بر اثر افزایش دستمزد داشته باشد. در واقع، تورم می‌تواند باعث شود اثر افزایش دستمزد از بین برود، به این معنی که افزایش دستمزد به تنهایی عامل ایجاد تورم نیست.
از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است. اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه‌کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟
در حالی شواهد منطقی حاکی از این است که افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد که داوود منظور, رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
تورم انتظاری چیست؟ همان طور که از نامش پیداست, تورم انتظاری، به تورمی گفته می‌شود که فارغ از داده های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می گیرد. در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به‌طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیرهای اقتصادی به انتشار عمومی می رسد، اما در ایران تاکنون الگوی دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف‌گذاری اقتصادی (مانند تورم و یا رشد دستمزدها) بر اساس آن انجام نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوردر آخرین اظهارات خود گفته است: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تاکید کرد: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.
صولت مرتضوی وزیرکار نیز در آذر ماه ۱۴۰۲ با بیان اینکه "افزایش ۵۷درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود"، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. در حالی وزیر کار اعلام کرد "افزایش ۵۷درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱تورم‌زا بود" که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد, باعث تورم می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید