قائنی: اگر به دستور قاضی به ناحق خونی ریخته شود، قاضی محکوم به قصاص است

شفقنا نوشت: آیت الله محمد قائنی در گفتگویی اظهار داشت: اهمیت قضا به قدری بالاست که در شریعت قوانین عامی وضع شده است و قاضی راجع به تمامی پرونده‌ها باید رعایت کند و تعلل و سهل انگاری قاضی را شارع به هیچ وجه نپذیرفته است البته اگر قاضی بر حسب خطا آسیبی را متوجه فرد سازد شارع دستور به جبران داده است.

وی با بیان اینکه قاضی در پرونده‌های سنگین موظف به رعایت موازین است، به شرایط قاضی در اسلام پرداخت و بیان داشت: قاضی باید «عادل» باشد به این معناکه متّقی باشد و مجموعه‌ای از امور در او وجود داشته باشد. همچنین در تصمیم گیری‌های خود به موازین شریعت توجه نموده و آن‌ها را لحاظ کند. قاضی نه براساس رای شخصی و ظن و گمان بلکه باید بر اساس بیّنه و دیگر موازین حکم صادر کند و البته برای شاهد هم شرایطی قرار داده شده است که باید لزوما رعایت شود و صرف جزم او کافی نیست. همچنین رعایت «مروت» از دیگر شرایطی است که برای قاضی گفته شده است.

وی بر بی طرفی قاضی و شهود به عنوان یکی از شرایط تصدی منصب قضا و شهادت در اسلام تاکید کرد و گفت: چنانچه قاضی به یکی از طرفین دعوی من غیر حق تمایل قلبی داشته باشد برای او مسئولیت آور است. حتی اگر قاضی مالی را به عنوان قضاوت به حق دریافت کند، آن مال مشروع نیست.

استاد خارج حوزه علمیه قم با اشاره به حفظ حرمت دم (خون) در اسلام اظهار داشت: اگر به دستور قاضی به ناحق خون شخصی ریخته شود، قاضی به عنوان یکی از موارد تسبیب محکوم به قصاص است. «عِرض» هم از مواردی است که شریعت نسبت به آن‌ها تاکید فراوانی نموده است.

وی «عدالت» قاضی را ضامن صدور احکام اشتباه در زمینه پرونده‌های سنگین دانست و افزود: «عدالت» به معنای آن است که شخص اهل گناه نباشد، منضبط باشد، زمینه اشتباه در حد نامتعارف در او نباشد. اگر تعادل شخصیتی و رفتاری نداشته باشد، نمی‌تواند تصمیم درستی اتخاذ کند.

وی گفت: اعدام در برخی موارد به نحو «تخییر» و در برخی موارد به نحو «تعیین» مقرر شده است. در برخی موارد حدود الهی که اعدام به نحو «تعیین» مقرر شده است، بعد از رعایت موازین در مقدمات و حجت بر سبب او حکم باید اجرا شود.

وی به روایتی در همین زمینه اشاره کرد و افزود: شخصی مالش به سرقت رفته بود، شخص سارق را نزد پیامبر اکرم (ص) آورد؛ حضرت بعد از طی مقدمات لازم و تشخیص مجرم و جرم، حکم به استرداد مال طرف و قطع دست سارق کردند. مالباخته بعد از شنیدن حکم قطع دست گفت: یا رسول الله! این کار را نکنید. حضرت فرمودند: این گذشت را می‌توانستی قبل از طرح و اثبات جرم در محکمه کنی، وقتی شخص را نزد من آوردی و مطالبه حق خود را کردی، دیگر اجرای حد به عنوان انتخاب و اختیار نیست.

وی با بیان اینکه حدود الهی برای بازدارندگی مقرر شده است، گفت: غرض اولیه و بالذات شارع از تعیین کیفر اعدام در برخی اموری که از اهمیت بالایی برخورداراست، سلب حیات کسی نیست بلکه این را قرار داده تا جرم‌هایی که سبب این امور است اتفاق نیفتد و اگر بنا بود در برخی از این موارد که کیفر اعدام قرار داده شده، جایگزینی می‌داشت، شریعت همان را انتخاب می‌کرد، منتها جایگزین ندارد و این‌ها انتخاب شده تا آن جرم خاص اتفاق نیفتد و آن جرم به گونه‌ای است که اگر هرچیز دیگری به جای آن قرار داده می‌شد ممکن است برای شخص مجرم بازدارندگی به همراه نمی‌داشت.

وی در همین زمینه به جرم «تجاوز ناموسی» به عنوان نمونه اشاره کرد و افزود: شارع برای زن شوهردار و مردی که مبادرت به این کار کرده کیفر «سنگسار» را قرار داده است، چون حیات خانوادگی و امنیت آن و نسب جامعه وابسته به حفظ حریم خانواده است؛ و الا اگر جریمه مالی یا شلاق قرار می‌داد، ممکن بود آن لذت آنی برای مجرم آن قدر اهمیت داشته باشد که این مسائل را زیرپا گذاشته و اقدام به انجام کند و آن کیفر را هم تحمل کند؛ بنابراین شریعت کیفری را قرار داده تا آن جرم اتفاق نیفتد، اگر کیفر امر دیگری باشد مصونیت برای وقوع جرم ندارد.

وی با اشاره به اینکه وقوع جرم ناموسی در زن یا مرد مجرد باعث سنگسار یا اعدام نیست، گفت: این تفاوت مجازات به دلیل اهمیت کیان خانواده است و وقتی شریعت اینگونه تعیین کرده است، دست قاضی در این قضیه بسته است.

آقای قائنی اظهار داشت: صدور احکام نابجا به طور کلی، اعتبار و اعتماد به دستگاه قضا را دچار خدشه نموده و مردم احساس امنیت نمی‌کنند و اعتماد آنان برای رجوع به دستگاه قضایی جهت احقاق حقوق خود سلب می‌شود و چنانچه به صورت مستقیم برای احقاق حقوق خود اقدام کنند امنیت عمومی جامعه مختل می‌شود.

وی درمورد تجدیدنظر احکام سنگین گفت: بعد از حکم صادرشده از سوی قاضی، طرفین دعوا ممکن است به مواردی اعتراض داشته باشند که این حق برای آن‌ها درنظر گرفته شده است تا اگر خطایی اتفاق افتاده است مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: مواردی که حکم اعدام به عنوان حد از سوی شریعت تعیین شده است که بحثی در آن‌ها نیست و با تحقق شرایط باید اجرا شود، اما مواردی است که ثبوت حکم از موارد ضروری و قطعی نیست بلکه از مواردی است که قاضی براساس اختیار اعدام را انتخاب می‌کند. به عنوان مثال، در اصطلاح فقه یک عنوان «مفسد فی الارض» در باب حدود داریم که معنای آن روشن است. اما یک عنوان «مفسد فی الارض» داریم که معنای آن از نظر برخی فقها وسیع و مبسوط است که در جرایم اقتصادی کلان یا مواردی از این قبیل حکم به اعدام می‌شود. در این موارد اگر قاضی، مقلد فقیهی است که عنوان افساد فی الارض غیر باب حدود را مستوجب اعدام می‌داند و قاضی هم می‌خواهد براساس نظر این فقیه حکم بدهد ولو نظر خلاف مشهور است باید به حداقل مجازات حکم کند و در حد امکان متصدی انجام قضاوت در این موارد نشود، چون مساله اختلافی است و در موردی که قاضی به قطعیت نمی‌رسد نمی‌تواند براساس نظر دیگران حکم صادر کند.

وی گفت: قضات در ارتباط با همه حقوق باید رعایت و ملاحظه داشته باشند، اما در مواردی که مساله حفظ دم (خون) مطرح است، باید بیشتر به بررسی مساله اهتمام داشته باشند، مستقل عمل نکنند و از نظر مشورتی قضات مجرب و علما در این زمینه هم بهره بگیرند، چون در صورت صدور حکم اشتباه، گرچه ملزم به جبران خسارت هستند، اما حیات شخص دیگر برنمی گردد؛ لذا قضات با مشورت و دقت‌های بالا سعی کنند از وقوع خطا پیشگیری کنند.

منبع: شفقنا