کارگران بخوانند | جزئیات جدید از تغییر حق مسکن حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

خبرنگار شایلین بهبودی:

معاون تعاون وزیرکار با اشاره به اختصاص خط اعتباری ۸هزار میلیارد تومانی برای توسعه تعاونی ها گفت:مبلغ ۲هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه ریزی شده است.

روز گذشته ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت حق مسکن حقوق کارگران و اینکه کدام پیمانکاران می‌توانند از این ظرفیت برای کارگران مجموعه استفاده کنند، اظهار داشت: تا کنون برای ۱۴۰هزار واحد مسکن کارگری زمین تامین شده و هر منطقه‌ای که بتوانیم زمین را تامین کنیم نسبت به ارایه زمین برای مسکن کارگران اقدام می‌کنیم. اما این اراضی به پیمانکاران تعلق نمی‌گیرد بلکه اگر مدیران صنایع بتوانند در مناطقی که اراضی تامین شده برای کارگران مسکن بسازند، با آنها نهایت همکاری را خواهیم داشت. البته اگر مدیران صنایع پای کار نیایند باز هم از روش‌هایی دیگری برای خانه‌دار کردن کارگران اقدام می‌کنیم.

اصل ۳۱قانون اساسی می گوید که دولت در جهت تامین مسکن مناسب برای خانواده های ایرانی، موظف و مسئول است. همچنین در بخشی از این قانون گفته می شود که اولویت با کسانی است که نیازمندتر هستند که مشخصاً به کارگران و روستاییان اشاره دارد.

بر اساس آمارهای رسمی، اجاره بهای سنگین مسکن بخش زیادی از درآمد کارگران را به خود اختصاص می دهد و عملاً پولی برای هزینه های دیگری مثل درمان، آموزش و …باقی نمی ماند. اقدامات دولت برای پرداخت وام مسکن نیز چندان فایده ای نداشته است. کدام کارگر است که با وجود اجاره بهای سنگینی که می پردازد، قادر به پرداخت اقساط سنگین وام مسکن نیز باشد؟!

یکی از راه های حمایت از مسکن کارگران تقویت تعاونی های مسکن و استفاده از ظرفیت آنها برای خانه دار شدن کارگران است. که حامد ویس کرمی , معاون تعاون وزارت کار می گوید:مبلغ ۲هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه ریزی شده است.

ویس کرمی با اشاره تفاهم نامه همکاری این معاونت با بانک توسعه تعاون و ضندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می گوید:در راستای ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵درصد از اقتصاد ملی, خط اعتباری ۸هزار میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی های کشور لحاظ شد.

معاون تعاون وزیرکار گفت: در قالب این خط اعتباری جدید ۶هزار میلیارد تومان برای حمایت از تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی با هدف ایجاد اشتغال جدید و تثبیت آن با اولویت اتمام طرح های نیمه تمام، توسعه ای و ایجادی (جدید)،صادرات محور ،شرکت های تعاونی دانش بنیان و زنان، تعاونی های مستقر در مناطق روستایی و کم برخوردار و محروم طرح های زنجیره ارزش ، از محل منابع تحت اختیار بانک توسعه تعاون اختصاص یافت.

وی افزود: مبلغ ۲هزار میلیارد تومان باقی مانده نیز با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه ریزی شده است.

ویس کرمی گفت: تمام طرح های تعاونی برای ایجاد، توسعه، تکمیل، به ظرفیت رسانی، اخذ تسهیلات سرمایه در گردش، افزایش برنامه ارتقاء کیفی، کسب استاندارد، بهره وری و ایجاد زنجیره ارزش به شرط داشتن دلایل کافی اقتصادی، فنی و مالی می توانند از منابع این خط اعتباری استفاده کنند.

معاون امور تعاون تاکید کرد: برای بهره مندی از تسهیلات این خط اعتباری لازم است تقاضای مربوط به اخذ تسهیلات در سامانه الکترونیکی جامع و هوشمند بخش تعاون به نشانی http://taavon.mcls.gov.ir توسط متقاضی به همراه مدارک و مستندات لازم و در زمان مقرر بارگذاری شود. برای اخذ تسهیلات، سهم آورده متقاضی از کل سرمایه گذاری نباید کمتر از ۲۰درصد کل سرمایه گذاری طرح باشد.

ویس کرمی بیان کرد: طرح های با هدف اشتغالزایی و رویکرد صادرات، ایجاد زنجیره ارزش، دانش بنیان، تامین نیاز تولید کنندگان، توسعه مناطق محروم ،روستایی و زنان در بهره مندی از تسهیلات دارای اولویت هستند.

 

 

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران 

صولت مرتضوی درباره منتفی شدن افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید، بیان کرد: خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی ان‌شاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.

وی درباره این‌که کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ برنامه هفتم را تغییر داده و برخی معتقدند با این کار نگرانی در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده چراکه گویا آن بندی که «دولت مکلف است دیون را تسویه کند» پاک شده است؛ جایگزین این مورد چیست، عنوان کرد: بر اساس ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعضی از موارد گرفته است؛ در مجلس متاسفانه چنین امری که می‌گویید محقق شد و بلافاصله مورد اعتراض ما قرار گرفت و ماموریتی هم به یک تیم از نمایندگان مجلس داده شده است چون قانون‌گذار به هیات رئیسه چنین اختیاراتی را تفویض کرده است. همکاران ما به شدت دنبال این هستند که همین را بازگردانند.

مرتضوی درخصوص این‌که آیا لایحه دیگری داده خواهد شد چراکه رئیس مجلس عنوان کرده حتما باید لایحه دیگری داده شود، بیان کرد: خیر؛ توجه داشته باشید بر اساس پیگیری و اخباری که من دارم مقرر شد که رئیس کمیسیون تلفیق و اجتماعی و یک نفر از نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان ما موضوع را بررسی کنند و اصلاحات را انجام دهند.

وی بیان کرد: مطالباتی که گفته می‌شود همان مطالبات انباشته شده است که ما حتما پیگیری می‌کنیم. دولت اراده‌اش بر این است که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند. کما این که در سنوات گذشته هم دولت کریمانه به این موضوع پرداخت و تقریبا بالغ بر ۲۲۰ همت تسویه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را داشتیم و سایر صندوق‌ها هم به همین شکل بخش قابل توجهی از مطالب‌شان را اخذ کردند. اما همواره به لحاظ اجرای احکامی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باز دوباره تکالیفی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند که لاجرم دولت باید به صورت سنواتی مطالبات صندوق ها پرداخت و الا صندوق‌ها دچار مشکل خواهند شد.

مبلغ حقوق کارگران در خرداد ماه

مرتضوی درخصوص این‌که متناسب و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باتوجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده مانده است، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: باید ابلاغ شود. همسان‌سازی زمانی که قانون ابلاغ شود اجرا خواهد شد اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته می‌شود اصلاحیه آورده‌اند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تاریخ اجرایی برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ یعنی از اول فرودین سال هزار چهارصد و سه خواهد بود، هرگونه اصلاحی در احکام بازنشستگان عزیز از اول فرودین هزار چهارصد و سه اعمال می‌شود.