حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
تغییر مصوبه حقوق کارگران برای خرداد ماه | افزایش 5 میلیونی حقوق کارگران صحت دارد؟
در ادامه جزئیات جدید از افزایش حق مسکن حقوق کارگران را بخوانید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
اصغر اخوان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می گوید: من مدیر هزار نفر پرسنل هستم. اینکه دولت دستمزد را سرکوب می‌کند درست نیست. بازار هوشمند است. زمانی بود که دولت ۲۰ درصد به حقوق کارگران اضافه می‌کرد و برخی تخلف می‌کردند که تنها ۱۶درصد به حقوق پرسنل خود اضافه کنند.
اخوان گفت:بخش خصوصی در چند سال گذشته بسیار بیشتر از نرخ‌های مصوب‌شده برای نیروی کار هزینه کرده است. مثلاً خود ما سه تا چهاربرابر بیشتر از حقوق مصوب‌شده به پرسنل خود حقوق می‌دهیم زیرا مکانیزم بازار همین است.
او برای توضیح بیشتر می‌گوید: این‌طور نیست که بگوئیم همه کارفرمایان نگران زندگی پرسنل هستند، مکانیزم‌های بازار به هرحال آن‌ها را مجبور می‌کند که چه بخواهند و چه نخواهند حقوق پرسنل را افزایش دهند. مسئله عرضه و تقاضاست و بازار آن را تعیین می‌کند. وقتی در سه سال گذشته، میزان حقوق حتی تورم را هم پوشش نداده کارفرما باید میزان حقوق بیشتری به کارکنان خود پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: ما باید شرایط شرکت خود را جذاب‌تر کنیم تا پرسنل از شغل خود دست نکشند. بازار همیشه نشان داده که طبق هیچ دستوری عمل نمی‌کند.
تکالیف اجباری دولت نه در زمینه قیمت نهایی و نه در زمینه حقوق و دستمزد، اثری ندارد زیرا بازار هوشمند است. زمانی که نیروی کار بیشتر از درخواست‌ها بود، می‌شد حقوق کمتری هم به پرسنل پرداخت کرد اما حالا کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه هستند و دولت نباید دستمزد را سرکوب کند.
صولت مرتضوی گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می توانند نیازها را بررسی کنند.
در پایان سال گذشته، وزیر کار به انتقادات کارگران درباره روش تصمیم‌گیری شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد آن‌ها واکنش نشان داد. او اعلام کرد که تصمیم گرفته‌ایم با ارسال یک لایحه به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را تغییر دهیم و مجلس بهترین مکان برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.
اوایل اردیبهشت ماه سال جاری هم رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون با رونمایی از پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: در لایحه‌ای به دنبال آن هستیم در بودجه سالانه با توجه به اینکه نمایندگان با مردم در ارتباط هستند با اخذ نظر شرکای اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود.
اما در هفته جاری صولت مرتضوی با اذعان به عقب نشینی از این تصمیم گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعب هفته گذشته نیز در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران حذف می‌شود، گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از این پیشنهاد خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به عنوان دستور تلقی کردیم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم.
بنابراین پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت عهده‌دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود.
مبلغ افزایش حقوق کارگران
در حالیه در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و در پاسخ به دیگر سوال ایلنا درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
این در حالی است که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی پیش از این گفته بود که در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورایعالی کار مطرح شود.
دیدگاه تان را بنویسید