کوپن الکترونیکی | کالابرگ الکترونیک
خبر مهم رئیسی درباره کوپن الکترونیکی | جزییات جدید از زمان توزیه کوپن الکترونیک
جایگزینی یارانه نقدی با کالابرگ موضوعی بود که اعضای تیم اقتصادی دولت، در هفتههای گذشته مطرح کردند. اما ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تایید کرد که فعلا یارانه نقدی ادامه پیدا خواهد کرد و فعلا خبری از کالابرگ نیست.
![خبر مهم رئیسی درباره کوپن الکترونیکی | جزییات جدید از زمان توزیه کوپن الکترونیک](https://static2.namehnews.com/thumbnail/Z8lqlfwJc6N8/Z16wE4UvYwwq6tR2EOJTejTxKx9DXqK3YfgsjFmQFUEqxj9CcAcsr3Bs2cue3t0ZsExF6rkFCxci7j_MFQFH4d0Ee0xiAX1Zx5JIMESgw4E,/%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.jpg)
کالابرگ الکترونیکی یا کوپن الکترونیکی در حقیقت همان کوپنهای کاغذی است که در گذشته دولت برای حمایت از مردم برای تهیه اقلام مصرفی بکارمیبرد. اکنون نیز کوپن الکترونیکی تقریباً همان نقش را ایفا خواهد کرد.کوپن الکترونیکی همان کارت بانکی افراد است.درباره کوپن الکترونیکی نظرات متفاوتی در بین کارشناسان وجوددارد. از ویژگیهای این طرح میتوان بـه عدم پرداخت مستقیم پول بـه مردم اشاره کرد .در ادامه به آخرین خبر از کوپن الکترونیکی می پردازیم.
البته پیش از ابراهیم رئیسی، مسئولان سازمان هدفمندی یارانهها پیش بینی کرده بودند که یارانه نقدی و معیشتی تیر ماه ۱۴۰۱ در روز دوشنبه بیستم ماه جاری پرداخت شود. بررسی پرداختها دولت در مراحل گذشته نیز این موضوع را تاییدمی کند.
جایگزینی یارانه نقدی با کالابرگ موضوعی بود که اعضای تیم اقتصادی دولت، در هفتههای گذشته مطرح کردند. اما ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تایید کرد که فعلا یارانه نقدی ادامه پیدا خواهد کرد و فعلا خبری از کالابرگ نیست.
رئیس دولت سیزدهم در این رابطه خطاب به تیم اقتصادی دولت دستور داده، یارانه کسانی که در بررسیها، صلاحیت آنها برای دریافت یارانه احراز شده است به سرعت و بدون وقفه پرداخت شود. او گفته که به اعتراضات رسیدگی شده و پرداخت یارانه، به تناسب شاخصها مورد بازنگری قرار گرفته است.
اما او چیزی در مورد زمان واریز یارانه نقدی مرحله ۱۳۷ نگفت و جزئیات پرداخت سری جدید را به هفته بعد واگذار کرد.
البته پیش از او، مسئولان سازمان هدفمندی یارانهها پیش بینی کرده بودند که یارانه نقدی و معیشتی تیر ماه ۱۴۰۱ در روز دوشنبه بیستم ماه جاری پرداخت شود. بررسی پرداختها دولت در مراحل گذشته نیز این موضوع را تایید میکند.
اگر در مرحله ۱۳۵ و ۱۳۶ یعنی اردیبهشت و خرداد یارانه نقدی دریافت کرده اید، در تیرماه نیز باید منتظر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی باشید. اما اگر جز حذف شدگان یا جاماندگان هستید و در سامانه وزارت کار اعتراض تان را به ثبت رسانده اید. باید منتظر پایش و نتیجه نهایی باشید.
در نهایت اگر سازمان هدفمندی یارانهها شما را در دهک اول تا نهم قرار دهد، شما نیز در این مرحله یارانه مذکور را دریافت میکنید.
اما چنانچه میزان گردش حساب یک سال اخیرتان بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است، سفر خارجی رفته اید، یا خودرویی با قیمت بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان در طول یک سال اخیر خریده باشید، احتمالا در پایش وزارت کار و کارشناسان سازمان هدفمندی یارانهها در دهک دهم قرار میگیرد. در چنین شرایطی از گرفتن یارانه ۳۰۰ هزار تومانی محروم میشوید.
مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی به دولت داد، آن را موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی کرد. اما اخیرا با ورود دولت به اجرای قانون بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصلاح نظام یارانهای، موضوع نحوه حمایتها مطرح است که اعلام مسئولان دولتی از این حکایت داشت که برای شروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی شدهاند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حساب یارانه بگیران شارژ شد.
اگر در جریان اصلاح نظام یارانهای، کالا برگ الکترونیک، در دستور کار دولت قرار بگیرد، اینگونه نیست که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود بلکه همان کارت بانکی، صرفا برای خرید کالاهای اساسی شارژ خواهد شد. بحث کالابرگ الکترونیک و یا کوپن در سالهای اخیر بارها در جریان اصلاح یارانههای پنهان و یا حمایت از مردم جهت تامین کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.
مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی به دولت داد، آن را موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی کرد. اما اخیرا با ورود دولت به اجرای قانون بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصلاح نظام یارانهای، موضوع نحوه حمایتها مطرح است که اعلام مسئولان دولتی از این حکایت داشت که برای شروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی شدهاند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حساب یارانه بگیران شارژ شد.
موضع دولت این بود که تا زمانی که بخواهد در مورد کالابرگ الکترونیک زیرساختهای لازم را مهیا و اجرایی کند، با توجه به زمانبر بودن آن فعلا پرداخت نقدی انجام داده است. آخرین اخبار درباره پرداخت کالابرگ را با هم در سایت فردا می خوانیم.
موضوع اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که اخیراً به اجرا گذاشته شد، تبدیل به یک دغدغه ی اصلی برای مردم و حاکمیت شده است.
تخصیص یارانه ی فرآیندی به جای حمایت مستقیم از خانوار و در نتیجه اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موجب نشد که این کالاها با قیمت مناسب در اختیار خانوارها قرار بگیرد؛ در حالی که قرار بود این سیاست معیشت مردم را بهبود ببخشد و با کسری بودجه ارز حاصل از اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رشد فزاینده تورم سریع تر شد.
استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد برای اعطای ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ تورم را در ایران به رقم بی سابقه ی ۵۰ درصد رساند.
همه این مشکلات دولت سیزدهم را بر آن داشت که با وجود آگاهی از ریسک های حذف ارز ترجیحی در این راستا گام بردارد.
حال باید منتظر شویم و ببینیم سیاست جدید هدفمندی یارانه ها چه طور به بهبود معیشت مردم کمک می کند و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان چه طور به برچیده شدن بستر رانت و فساد در کشور می انجامد.
قادری در خصوص لزوم مضرات اعطای کالابرگ خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود ما بسترهای لازم را برای اعطای کالابرگ الکترونیک در کشور نداریم کاملاً درست است. از طرف دیگر، اگر وضعیت اقتصادی مردم خوب نباشد، فروش کالابرگ و یا حتی کالایی که در اختیار خانوارها قرار داده شده است، دور از ذهن نیست.
وی ادامه داد: در مورد کالابرگ دو مسئله ی جدی وجود دارد که باید اول آنها از حالت ابهام در بیایند تا بعداً بتوانیم در مورد درستی یا نادرستی اش صحبت کنیم. اول اینکه، آیا دولت اصلاً امکان اجرای این طرح را به لحاظ زیرساخت های فنی، فروشگاه ها و پایانه های فروشگاهی در کل کشور دارد یا خیر.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: باید دید دولت می تواند این طرح را در کل کشور و نه فقط در شهرها و شهرهای بزرگ اجرا کند. منظور این است که آیا امکان اجرای این طرح در نقاط دورافتاده و روستایی وجود دارد یا نه.
قادری افزود: برای اعطای یارانه ی نقدی به مردم ما مشکل خاصی نداریم. زیرا همه ی مردم به کارت های بانکی دسترسی دارند و به راحتی می توانند وجوه موردنظر را دریافت کنند اما برای اعطای کالابرگ زیرساخت هایی لازم است.
وی اظهار داشت: ابهام بزرگی که در مورد کالابرگ وجود دارد، همین بحث امکان خدمت رسانی به همگان در تمامی نقاط کشور است؛ به طوری که ما مطمئن باشیم حقی از کسی ضایع نمی شود.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، موضوع دوم در مورد کالابرگ مربوط به حق انتخاب خانوارهاست. می دانیم که طی سال های اخیر قیمت اقلام مختلف افزایش یافته و گرانی فقط شامل اقلام خوراکی نبوده است. از جمله می توان به افزایش قیمت اجاره خانه ها و نرخ مسکن، پوشاک و... اشاره کرد.
وی ادامه داد: وقتی ما برای خانوارها آزادی قائل شویم که در مورد اولویت نیازهای خانوار تصمیم گیری کند، این موضوع مطلوبیت بیشتری را به خانواده ها می دهد، تا اینکه بخواهیم خودمان از بالا و به صورت دستوری برای خانواده ها مشخص کنیم که کدام نیازشان اولویت است و باید برطرف شود.
قادری در ادامه گفت: اعطای کالابرگ ممکن است به لحاظ اقتصادی انحراف ایجاد کند. به این معنا که خانواده ها کالا را دریافت می کنند و آن را به قیمت دیگری در بازار آزاد به فروش می رسانند. بنابراین، اعطای کالابرگ استفاده از این اقلام را در خانواده ها تضمین نمی کند.
وی در مورد مشکلات ارز ترجیحی تصریح کرد: یکی از نارسایی های این سیاست، عدم اصابت یارانه ها به هدف در این طرح بود. وقتی ما یارانه را به اول زنجیره می دهیم، نمی توانیم مطمئن باشیم که این یارانه در نهایت به مصرف کننده ی نهایی می رسد. خیلی از کالاها با ارز ترجیحی وارد و سپس قاچاق می شد. از طرف دیگر، دهک های بالای جامعه از یارانه ای که به ابتدای زنجیره داده می شود، بیشتر از اقشار ضعیف بهره مند می شوند، زیرا آنها مصرف بیشتری دارند.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: وقتی ما نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه می داریم، در بیشتر زمینه ها انگیزه ای برای تولید باقی نمی ماند و واردات جذابیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین، ارز ترجیحی موجب کاهش بهره وری در کشور و تشویق واردات می شود.
وی در پایان گفت: موضوع دیگر این است که ارز ترجیحی موجب اخلال در نظام پولی کشور می شود. زیرا بانک مرکزی باید به تضمین نرخ دلار بسیار پایین تر از بازار آزاد بپردازد و به همین دلیل ابزارهایش برای اعمال سیاست های ناظر به کنترل تورم در کشور کاهش می یابد.
دیدگاه تان را بنویسید