رئیس کمیسیون عمران: انتقاد رهبری در حوزه مسکن به حق است
ایلنا/ رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در مورد حوزه مسکن یک ایراد در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و آن اینکه این وزارتخانه به جای آن که نقش سیاستگذار و تسهیلکننده داشته باشد اکنون یک نقش پیمانکاری به خود گرفته است و جای انبوهسازان و بخش خصوصی در این حوزه خالی است در حالی که اینها باید بیایند مسکن تولید کنند و ما آنها را نداریم.
![رئیس کمیسیون عمران: انتقاد رهبری در حوزه مسکن به حق است](https://static3.namehnews.com/thumbnail/aStJeKCTkTld/Z16wE4UvYwwq6tR2EOJTejTxKx9DXqK3YfgsjFmQFUEqxj9CcAcsr3Bs2cue3t0ZsExF6rkFCxci7j_MFQFH4QPc_FZeTv6kx5JIMESgw4E,/4ada2060-4ed3-41f1-bda3-5f1f4772c6bf.jpg)
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی درباره انتقاد رهبری از وضعیت مسکن و بازار این حوزه در دیدار با اعضای دولت، گفت: انتقاد مقام معظم رهبری در حوزه مسکن انتقاد به حقی هم بود. ما هم اعتقادمان بر این است که در کشور همه ملزومات ساخت مسکن را داریم و به راحتی میتوانیم کار انجام دهیم. یعنی قانون برای این کار وجود دارد، در بعد نیروی انسانی هم ۵۰۰ هزار مهندس عمران داریم و هم نیروی فنی و کارگری داریم و همینطور مصالح ساختمانی را هم به طور کامل داریم و خودکفا هستیم.
وی ادامه داد: منتها یک آشفتگی در تولید مسکن وجود دارد و علت آن این است که بعضی از اعضای دولت خیلی به حوزه مسکن اعتقادی ندارند یعنی همراهی کامل [با اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن] ندارند. این در شرایطی است که شخص آقای رئیسجمهور خودش مصمم و پای کار است اما بعضی از اعضای دولت همراهی لازم را ندارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانکها و دستگاههای اجرایی در فرآیند اجرای قانون «جهش تولید و تامین مسکن»، اظهار داشت: نقش بانکها در اجرای این قانون واقعا خیلی کمرنگ است و همراهی نمیکنند. همچنین دستگاههای اجرایی زمینهایی که متعلق به دولت است و باید به این قانون بدهند را واگذار نمیکنند به همین علت ما داریم روی زمینهای حاشیه شهر سرمایهگذاری میکنیم و در آنجا هم هزینه تمام شده بالا میرود چون آب، برق و گاز معمولا ندارد.
وی اضافه کرد: یک ایراد هم در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و آن اینکه این وزارتخانه به جای آن که نقش سیاستگذار و تسهیلکننده داشته باشد، اکنون یک نقش پیمانکاری به خود گرفته و جای انبوهسازان و بخش خصوصی در این حوزه خالی است در حالی که اینها باید بیایند مسکن تولید کنند و ما آنها را نداریم.
رضایی کوچی در ادامه از نظر مشترک دولت و مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و عنوان کرد: به همین دلیل که دیدیم واقعا آشفتگی وجود دارد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را روز چهارشنبه هفته گذشته به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردیم که بعد از تعطیلات تابستانی مجلس اعلام وصول خواهد شد. شخص آقای رئیسجمهور، رئیس مجلس و کمیسیون عمران هم موافق هستند که تفکیک انجام شود.
وی ادامه داد: ما الان در حوزه رانش زمین، فرونشست زمین، حاشیه نشینی، بازآفرینی، طرحهای تفصیلی، طرحهای جامع، سازمان نظام مهندسی و کیفیت مصالح ساخت و سازها مشکلاتی داریم و اینها موضوعاتی هستند که در حوزه وزارت مسکن است اما دیده نمیشود چون مسکن اصلا زیر سایه حوزه حمل و نقل گم شده است. یعنی بیشتر توجه وزارتخانه به موضوع حمل و نقل است، راهش این است که این وزارتخانه را تفکیک کنیم، در صورت تفکیک خیلی از این مشکلات حل میشود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون ضمانت اجرایی قانون جهش تولید و تامین مسکن عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی بهخوبی به وظیفه خود عمل نمیکند، ما در قانون گفتیم که اگر زمینهای دولتی را ندادند این وزارتخانه میتواند لیست زمینها را به اداره ثبت بدهد تا ثبت مستقیم سند را به نام راه و شهرسازی بدهد و یا اینکه گفیم اگر بانکها تسهیلات ندادند وزارت اقتصاد باید بانک را جریمه کند، ولی این کار انجام نمیشود. یعنی یک ایراداتی در اجرای قانون وجود دارد. علت عدم انجام کار این است که علیرغم نظر مثبت آقای رئیسجمهور بعضی از بدنه دولت خیلی انگیزهای برای اجرای این قانون ندارند.
وی در خصوص تشکیل جلسات شورای عالی مسکن، گفت: جلسات شورای عالی مسکن را الان داریم که تقریبآً هر دو ماه یک بار تشکیل میشود اما به نظرم در این شرایط لازم است که حداقل هر یک ماه این جلسه تشکیل شود.
دیدگاه تان را بنویسید