انتقاد محمد خاتمی از اصلاح قانون انتخابات؛ تشدید حرکت به سمت خودبراندازی است
جماران/ رییس جمهور پیشین کشورمان بار دیگر نسبت به خودبراندازى نظام هشدار داد.
![انتقاد محمد خاتمی از اصلاح قانون انتخابات؛ تشدید حرکت به سمت خودبراندازی است](https://static1.namehnews.com/thumbnail/uwZbPjJ3ops7/Z16wE4UvYwwq6tR2EOJTejTxKx9DXqK3YfgsjFmQFUEqxj9CcAcsr3Bs2cue3t0ZsExF6rkFCxci7j_MFQFH4Uv5M_TxUWUJx5JIMESgw4E,/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C.jpg)
سید محمد خاتمى در میان جمعى از اصلاح طلبان و مشاوران خود در خصوص حذف جمهوریت نظام در پى اصلاح موادى از قانون انتخابات توسط مجلس هشدار داد و این اقدام را تشدید حرکت به سوى خودبراندازى تعبیر کرد.
وى یادآور شد: بارها گفته شده مشکل بزرگی که منشأ بحرانها است و آینده ایران و سرنوشت ملت را به خطر افکنده است اینکه روز بروز در عمل از جمهوریت نظام دورتر شده ایم و در نظر نیز بر بینش و برداشتی از اسلام تکیه شده است که رأی و نظر مردم و نقش بی همتای آنها در استقرار نظام اجتماعی و راه بردن جامعه به سوی توسعه همه جانبه را قبول ندارد.
سیدمحمد خاتمى تأکید کرد: از جمله عواملی که انتخابات به عنوان مهمترین راه استقرار دموکراسی و نیز مردم سالاری سازگار با دین را از کارآیى انداخته، نظارت استصوابی و رویه های غلط در فرآیند انتخابات است که به جاى نظارت از موضع دفاع از حق و رأی مردم و ایجاد مانع براى پاگیری و پایداری دیکتاتوری، قیمومیت بر مردم و رأی آنان را تشدید کرده است.
وى هشدار داد با طرحی که میان مجلس و شورای نگهبان در موضوع انتخابات در رفت و آمد است، کوشیده می شود آن رویه های نادرست و بحران آفرین تثبیت و به رسمیت شناخته شود و نهاد انتخابات از معنی تهی و به یک معنی از میان برداشته شود.
وى گفت: برخلاف انتظاری که می رفت برای نجات کشور و تأمین زندگی بهتر مردم، به لحاظ ساختار، رویکرد و رفتار، خوداصلاحی صورت گیرد، ظاهراً حرکت به سوی خودبراندازی تشدید می شود.
سیدمحمد خاتمى از همه کنشگران سیاسی، همه اندیشمندان و خیرخواهان وطن و وفاداران به آرمانهای (نوعاً به فراموشی سپرده شده) انقلاب به خصوص احزاب و جریانهای خیراندیش با هر گرایشی که دارند، به ویژه از جبهه اصلاحات خواست که:
اولاً، از هشدار به مسئولان و دست اندرکاران، ثانیاً، از روشنگری افکار عمومی و تنبّه آن نسبت به خطری که بر خطرهای گذشته افزوده می شود و ثالثاً، از هر اقدام قانونی و مدنی که احیاناً بتواند به حل مشکل به نفع مردم بینجامد، دریغ نکنند.
دیدگاه تان را بنویسید