احتمال افزایش 3 برابری تعرفه خودرو‌های وارداتی /بازهم به نفع خودروسازان داخلی

در طول یک دهه گذشته که خودروهای لوکس و نیمه‌لوکس وارداتی خیابان‌های شهرهای بزرگ کشور را به تسخیر خود درآورده‌اند، بارها تعرفه واردات آنها با هدف محدود کردن واردات و حمایت از تولید داخل افزایش داشته است. رویکرد افزایش تعرفه واردات خودرو بر مبنای اصولی همچون حمایت از تولید داخل، کنترل واردات خودرو و جلوگیری از خروج ارز شکل گرفته است. اما این بار و در شرایط پسابرجامی که همکاری‌های مشترکی با خودرو‌سازان خارجی برای تولید در داخل کشور شکل گرفته، افزایش تعرفه‌ها معنادارتر از گذشته خواهد بود.

به گزارش نامه نیوز برخی کارشناسان معتقدند افزایش تعرفه‌ها به جهت حمایت از فروش تولیدات مشترک داخلی پیش آمده است و بر همین اساس، واردات خودرو از تیرماه متوقف بوده و سیستم ثبت سفارش‌ها بسته شده است، تا جایی که این روزها احتمال افزایش تعرفه خودرو تا 3 برابر به گوش می‌رسد. برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت برای کنترل خروج ارز اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده و بر همین اساس حتی به وزیر قبلی صنعت دستور داده شده بود، جلوی واردات خودروهای خارجی گرفته شود. در راستای محدود کردن ورود خودرو‌های خارجی به کشور از زمستان سال گذشته واردکنندگان متفرقه دیگر اجازه ثبت سفارش نیافتند و بر‌اساس احتمال ممنوعیت واردات خودرو به کشور که زمزمه‌های آن را واردکنندگان شنیده بودند، واردات در ماه‌های ابتدایی امسال به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد.

به دلیل حجم بالای واردات در چند ماه ابتدایی سال، وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت یکباره و برای جلوگیری از آن، دستور به بستن سیستم ثبت سفارش واردات خودرو داد و واردات از تیرماه تا به امروز متوقف شد. حالا خبرهایی از توافق ۵ عضو کابینه، به گوش می‌رسد که پیشنهادی به هیات وزیران ارائه کرده‌اند تا بر‌اساس آن، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدی به ۵۰درصد افزایش یافته و در عین حال هم پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزایش یابد.

بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو با انتقاد از متوقف بودن سیستم ثبت سفارش و واردات خودرو در ماه‌های گذشته گفت: به‌طور کلی این استدلال که خودرو‌های وارداتی بالای 2500 سی‌سی ارز بری بالایی دارند، اشتباه بوده و این قاعده از ابتدا مشکلاتی را در ساختار واردات خودرو کشور به‌وجود آورده است. همچنین در نظام تعرفه‌گذاری جدید قیمتی، تعرفه خودرو‌های با حجم موتور پایین بر پایه استدلال ارز بری کمتر این محصولات در کنار مصرف سوخت بهینه‌تر تا حدودی کاهش هم داشته است. در گذشته تعرفه این محصولات بین 40 تا 55 درصد بوده و در حال حاضر 40 تا 50 درصد پیشنهاد شده است.

او افزایش تعرفه‌ها تا سطوح مطرح شده را منجر به رکود در خرید و فروش خودرو‌های وارداتی دانست و افزود: کشش بازار خودرو در شرایط افزایش تعرفه‌ها تا این میزان مشخص نبوده و اصلا معلوم نیست در چنین شرایطی مصرف‌کننده اقدام به خرید خودرو داشته باشد و دولت بتواند از محل این افزایش تعرفه‌ها درآمدی کسب کند. روند تقاضای خرید خودروهای وارداتی در گذشته به‌نحوی بوده که با گران شدن قیمت ارز و افزایش تعرفه‌ها، اشتیاق در خرید مصرف‌کنندگان کاهشی نیافته است. برای مثال دقیقا در سالی که ما شاهد افزایش دو برابری قیمت ارز در داخل کشور و طبیعتا افزایش بیش از دو برابری قیمت خودروهای خارجی بودیم، واردات رکورد شکست. اما اینکه بازار در حال حاضر تا چه میزان کشش این افزایش قیمت‌ها را داشته باشد، کسی اطلاع ندارد و قطعا افزایش قیمت‌ها تا این سطح در تعرفه‌ها بر بازار خرید واراتی‌ها تأثیر منفی خواهد داشت. من معتقدم با فرض آنکه تعرفه‌های پیشنهادی در هیات دولت تصویب شود، بازار کشش این افزایش قیمت‌ها را نداشته و مصرف کنندگان به هیچ عنوان توان خرید محصولات با قیمت‌هایی بیشتر از امروز را نخواهند داشت. همچنین در حال حاضر و با انتشار زمزمه‌هایی از خبر افزایش تعرفه‌ها در بازار شاهد گران‌تر شدن برخی خودرو‌های وارداتی تا سطح 50‌درصد بوده‌ایم.

وفایی، افزایش تعرفه خودرو‌های وارداتی را به نفع تولیدات مشترک ایرانی با خارجی‌ها عنوان کرد و گفت: شرکت‌های تولیدی داخلی که اقدام به مونتاژ برخی محصولات خارجی مشترک در داخل کشور کرده‌اند برنده اصلی این بازی خواهند بود. خودرو‌هایی نظیر پژو 2008، سراتو 2010 و محصولات مشترکی که سایپا با سیتروئن تولید می‌کنند، با افزایش تقاضا در خرید مواجه خواهند شد. در شرایطی که افزایش تعرفه‌ها تا این سطح در هیات دولت به تصویب برسد عملا انتخاب‌ها برای مصرف‌کنندگان ایرانی محدود شده و آنها را مجبور به خرید خودروهای مونتاژی در داخل کشور کرده و انتخاب‌های سطح بالاتر برای مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت.

او افزود: در سال‌های اخیر ما چندین بار شاهد افزایش تعرفه‌ها و قیمت‌های خودرو‌های خارجی بوده‌ایم که این افزایش بیش از هر‌کس به نفع تولید‌کنندگان داخلی در جهت اصلاح ساختار تولید آنها بوده است، اما متاسفانه تاکنون تولید‌کنندگان داخلی هرگز نتوانسته‌اند از این فرصت‌ها به نفع تولید محصولات با کیفیت‌تر داخلی استفاده کنند.

این کارشناس خودرو، محدودیت‌های تعرفه‌ای جدید را غیر منطقی و غیر‌کارشناسی دانست و تصریح کرد: از منظر کارشناسی موانع تعرفه‌ای را باید برداشت و در شرایطی که در بازار محصولات وارداتی رقابت جدی در داخل کشور وجود نداشته این محدودیت‌ها غیرمنطقی ارزیابی می‌شود. از آنجا که محصولات مشابه برخی از این خودرو‌ها نه در داخل کشور تولید شده و نه امکانی برای تولید آنها وجود دارد این محدودیت‌ها هیچ نفعی برای تولیدات داخلی نداشته و خریداران برخی از این محصولات حاضر به انتخاب گزینه‌هایی در سطوح پایین‌تر نیستند.

وفایی عنوان کرد: افزایش قیمت محصولات وارداتی خارجی تأثیر چندانی بر ماشین‌های رده پایین داخلی نداشته و احتمالا خرید خودرو‌های رده بالای مونتاژی در داخل کشور افزایش خواهد یافت و اگر تولید‌کنندگان داخلی توان تولید بر‌اساس تقاضای به وجود آمده برای این محصولات را نداشته باشند شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.